- دوشنبه ۱۲ آذر ۹۷
- ۱۳:۰۰
مدیرعامل سابق بانک مسکن افزایش سرمایه بانک مسکن از طریق بازپرداخت طرح مسکن مهر را به عنوان یک مکانیزم جدید برای افزایش ظرفیت تسهیلات دهی در بخش مسکن معرفی کرد.
هیبنا،کارشناسان اقتصادی و پولی کشور، همواره بر ضرورت افزایش سرمایه بانک و رسیدن آن به حد استانداردهای جهانی تاکید کردند.این موضوع برای بانک های توسعه ای-تخصصی که وظایف معینی را بر عهده دارند، از ضرورت بیشتری برخوردار است. در سال های گذشته، دولت و بانک مرکزی سیاست هایی در جهت افزایش سرمایه بانک مسکن، اجرایی کردند. یکی از پیشنهادات ارایه شده توسط کارشناسان برای تسریع روند افزایش سرمایه بانک مسکن، استفاده از بازپرداخت تسهیلات طرح مسکن مهر است.
محمدهاشم بت شکن در این باره با بیان این که در حال حاضر افزایش سرمایه، باعث ایجاد یک ظرفیت جدید در بانک ها می شود، گفت: اگر یک نگاه کلی و جامع داشته باشیم، به دلیل خاصیت اهرمی که در بحث افزایش سرمایه وجود دارد، به ازای یک واحد افزایش سرمایه می توان ۸ تا ۱۲ برابر به ظرفیت تسهیلات دهی هر بانک اضافه کرد، بنابراین در هر بانک، افزایش سرمایه یک عامل مهم برای افزایش ظرفیت تسهیلات دهی محسوب می شود.
وی با بیان این موضوع به راهکار های پیشنهادی افزایش سرمایه بانک مسکن اشاره کرد و گفت: در سال های گذشته، بانک مرکزی برای اجرایی کردن مسکن مهر یک خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته است که اگر وصولی های این طرح به سمت افزایش سرمایه بانک مسکن هدایت شود، باعث افزیش ظرفیت تسهیلات دهی در بانک مسکن خواهد شد.
بت شکن با توجه به شرایط اقتصادی و شرایط بازار مسکن تاکید کرد: دولت بخش مسکن را به عنوان موتور محرکه رونق و اشتغال تلقی می کند و با توجه به شرایط کنونی در بازار مسکن، اهمیت اجرایی شدن این پیشنهاد بیش از گذشته احساس می شود. او افزود: ضرورت دارد این موضوع هر چه زودتر اجرایی شود و بانک مسکن بتواند از ظرفیت جدید تسهیلات دهی برای ایجاد تحرک اقتصادی در بخش مسکن و سایر بخش های مرتبط به حوزه مسکن بهره گیرد.
این استاد دانشگاه در خصوص مکانیزم اجرایی شدن این پیشنهاد گفت: بانک مسکن به عنوان یک بانک دولتی الزامات و پیش نیازهایی دارد. با توجه به این موضوع، ابتدا باید گزارش توجیهی این پیشنهاد توسط هیات مدیره انجام شود، در گام بعدی، احتیاج به طرح یا لایحه ای است که در سطح هیات وزیران مطرح شود و پس از تصویب آن در هیات وزیران، به عنوان ماده واحدی در لایحه بودجه سال آینده قرار گیرد و به تایید مجلس شورای اسلامی نیز برسد.
بت شکن در خصوص دلایل مخالفان اجرایی شدن این پیشنهاد توضیح داد: شاید این استدلال وجود داشته باشد که این موضوع باعث ایجاد یک رویه نادرست در بانک ها شود، به گونه ای که اگر بانکی خط اعتباری از بانک مرکزی دریافت کند بازپرداخت آن با اهمال روبرو شود یا شاید این تفکر وجود دارد، با توجه به اینکه بانک مرکزی استمهال ۱۰ ساله برای این منابع در اختیار گرفته ضرورتی به افزایش سرمایه از این محل وجود نداشته باشد. وی در پاسخ به این ابهام توضیح داد: این منابعی که در قالب افزایش سرمایه در اختیار بانک مسکن قرار می گیرد، به وسیله اهرم کردن، باعث ایجاد ظرفیت های جدیدی در قدرت تسهیلات دهی بانک می شود، اما اگر این منبع به شکل عادی در اختیار بانک قرار گیرد، به همان میزان قابل استفاده است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری سایر مسوولان، بتوان از مزایای این طرح در اقتصاد کشور بهره برد.
منبع:سرمدنیوز
